تعتزم وزارة العدل استحداث مجلس أعلى للأسرة يتولى توحيد الجهود وإيجاد المرجعية النظامية، التي تُعنى بالبرامج التوعوية والعلاجية والتنموية، التي تستهدف الأسرة وأفرادها في المجتمع، وأوضحت الوزارة إنها رفعت للجهات العليا بذلك.
وكشفت أنها اعتمدت 350 وظيفة نسائية لمساعدة المرأة في حل مشكلاتها من خلال قسم نسوي مستقل تم استحداثه في وزارة العدل.
وقالت الوزارة في إجابتها عن أسئلة مجلس الشورى المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة، إنه تم استعراض بعض تجارب الدول القريبة، وخصوصًا الخليجية ووجد أن وجود مجلس أعلى للأسرة أسهم في نجاح العديد من الجهود الوطنية للحد من المشكلات، التي تعتري الأسرة ولاسيما الطلاق والنزاعات الأسرية ومحاربة المخدرات وغيرها من المشكلات الاجتماعية وتخفف الضغط على المحاكم من جميع الوجوه.

وأوضح أن الوزارة لم تقف جهودها عند هذا الحد، بل اتجهت إلى دراسة إنشاء وكالة في وزارة العدل تسمى (وكالة الوزارة لشؤون الأسرة)، وقد تم الرفع بهذا المقترح للمقام السامي لإقراره، وقد تم الرد من قبل لجنة الوزارة أو (اللجنة الوزارية) في مجلس الوزراء بأهمية هذا المشروع، وتم توجيه الوزارة بدراسة إمكانية تضمينه في هيكل الوزارة النهائي، والذي سوف يرفع به منتصف العام الماضي، مشيرة إلى أنه من هنا فإن الوزارة تحتاج إلى الدعم في سبيل إنشاء هذه الوكالة المهمة.