يدرس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تسهيلات تمنح مواطني دول المجلس والوافدين حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن «الوزراء يدرسون حاليا قرارات عدة ستتضح نتائجها في نوفمبر، فهناك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين».

وأشارت فيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل إلى أن «الأمر لا يزال تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا».

ولفت أمين اتحاد الغرف الخليجية، عبد الرحيم نقي، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة قد يكون غير مناسب، لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص.