اتخذت وزارة الشئون البلدية والقروية حزمة من الإجراءات التي تسهم بمشيئة الله في الحد من تكرار أعمال الحفر في شوارع المملكة والتي ينتج عنها العديد من الآثار السلبية على الطرق والمركبات وتعيق حركة المرور وتؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية وتشويه الشوارع, ما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة.

وأصدرت الوزارة تعميماً على جميع أمانات المناطق والمحافظات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة يتضمن مجموعة من الإجراءات منها التأكيد على كل الجهات الخدمية بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة وإلزامهم بوضع برامج زمنية لإعادة الردم والسفلتة وفق المواصفات والشروط الفنية, وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بنسخة من ذلك للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات لأعمال حفريات الخدمات.

كما تضمن التعميم إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط جودة أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية، وطالب بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة.

ويأتي التعميم إدراكاً من الوزارة لما تشكله تلك الحفريات وتعددها من آثار سلبية على جودة الشوارع والطرق نتيجة عدم قيام المقاولين المنفذين بإعادة السفلتة وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك لغلق هذا الباب وإلزام المقاولين بإعادة السفلتة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.