أعلنت وزارة العمل انه خلال 5 ايام سيتم بدء تطبيق النسب الجديدة لاحتساب متوسط التوطين وذلك لآخر 26 أسبوعا بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يخص المواطنين ومركز المعلومات الوطني، وفيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل نطاقات.

ويتم حاليا احتساب هذه المهلة لآخر 13 اسبوعا، وسيتم البدء في احتساب النسبة الجديدة ابتداء من غرة ربيع الأول.

وأفصحت وزارة العمل عن أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل 26 أسبوعا، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال المواطن منها أو خروجه، وبينت العمل أن هذه الآلية تعكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة، وذلك تقديراً لجهود المنشآت في التوطين، ولضمان استقرار معدلات التوطين فيها.

وفي ذات السياق، قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني: «تطبيق آلية «المتوسط» لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات يعد عادلا؛ نظرا للتغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة؛ نتيجة لتعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة».

وأضاف بقوله: الكيان «حديث التأسيس» الذي لم يكمل 26 أسبوعاً من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس وحتى تاريخ الحساب المعني، ويتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداء من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل 26 أسبوعاً.

وفي حال انتقلت المنشأة من حجم صغير جداً إلى حجم أكبر ولم يمضِ 26 أسبوعاً، فسيتم احتساب نسبة توطين المنشأة بناءً على عدد الأسابيع المتوفرة في التاريخ المسجل في النظام، حتى تكمل 26 أسبوعاً، كما سيتم احتساب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين بمغادرته كخروج نهائي من المملكة، أو انتقال خدماته إلى منشأة جديد.

كما تدرس وزارة العمل خلال بوابتها الالكترونية «معا نحسن» 5 مقترحات جديدة، بالاضافة الى مطالبة من رجال الأعمال والتجار المشاركة في هذه الملاحظات والاقتراحات عليها حتى السبت المقبل، يأتي ذلك بعد أن اطلعت الوزارة على نتائج الدراسات التي اجرتها لكافة الاجراءات المتخذة لتعزز التوطين خلال الثلاث السنوات الماضية، ومنها ما يتعلق بالكيانات الصغيرة جدا (اقل من تسعة عمال)، ونظرا للحاجة الى اجراء بعض التعديلات لطريقة احتساب الكيانات ونسب التوطين المرتبطة بها بما يتناسب مع التطورات، فقد تم إصدار 5 قرارات للمشاركة فيها، وهي: إلغاء تجميع الكيانات في المنشآت الصغيرة المجمعة في حالة اختلاف النشاط الاقتصادي للكيان، يجب على كل كيان أن يكون لديه موظف سعودي محتسب بواحد صحيح على الأقل، ويعتبر الكيان في النطاق الأحمر إذا لم يلتزم بذلك وذلك لجميع احجام الكيانات، يطبق حساب نسبة التوطين بمتوسط 26 اسبوعا لتحديد نطاق الكيان، وفي حال عدم وجود مواطن واحد في الكيان في أي وقت يعتبر الكيان في النطاق الاحمر، تعاقب أي منشاة، بصرف النظر عن حجمها، التي تبقى اسبوعا واحد في أي فترة من 26 اسبوعا الواردة في الفقرة ثلاثة بعقوبة تأخير مماثلة لعدد الاسابيع التي امضتها المنشاة دون توفر سعودي فيها؛ وذلك للحصول على خدمات الوزارة، وتضاف هذه الاسابيع أيا كان عددها على 16 اسبوعا التي حققت فيها المنشاة استمرارية في توفير مواطن واحد طوال 26 اسبوعا.