أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة ستدرس مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجياً على منشآت القطاع الخاص، ولا سيما المنشآت المخالفة، كما ستدرس أيضاً مقترح إلزام الشركات بدفع تكاليف توظيف السعوديين الذين لم تقم بتوظيفهم، وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وأوضح فقيه أن مجلس الوزراء أقر كذلك، اعتبار شهادة السعودة الصادرة من وزارة العمل، أحد المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء، كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة.

وأضاف أن الإجراءات التي تتطلب حصول القطاع الخاص على شهادة السعودة، تتضمن كذلك تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص أو أقل.