علمت مصادر مطلعة أن وزارة العمل سوف تصدر قريبا قرارا بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستقدام من بنغلاديش بعد فترة منع استمرت لعدة سنوات.

وتأتي تلك الموافقة بعد زيارة وزير العمل البنغلاديشي للمملكة الأسبوع الماضي حيث أعلن استكمال بلاده لكافة معايير الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل السعودية للسماح باستئناف الاستقدام من بلاده.

وتأتي خطوة وزارة العمل بفتح الاستقدام من جديد من بنغلاديش لإتاحة مزيد من الخيارات أمام القطاع الخاص بعد أن وضعت الهند العديد من الاشترطات أمام رجال الأعمال السعوديين للسماح لهم بالاستقدام من الهند ومنها رفع الحد الأدنى لأجور العمالة لتبلغ ألفاً وخمسمائة ريال وتوثيق عقد عملهم لدى السفارة الهندية بما تحتويه من شروط مجحفة بحق رجال الأعمال السعوديين.

وكان اجتماع وزاري عقده مؤخرا وزير العمل المهندس عادل فقيه مع وزير العمل البنجلاديشي المهندس خاندكار مشرف حسين، حث فيه الجانب السعودي على أهمية تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، بحيث تكون على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها، في حين قاد وزير العمل البنغلاديشي تعهدات، ذكر فيها أن إرسال العمالة من بلاده أصبحت تتبع آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين في العديد من القطاعات.

وأشار الوزير البنغلاديشي إلى أنهم استحدثوا مركزا خاصا بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات هذا المركز نحو 2.2 مليون عامل، وما زال التسجيل فيه مستمراً، فيما تم استخدام هذه الآلية لإرسال عمالة إلى دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وأبدى المهندس عادل فقيه تفاؤله في تحسين وتطوير العلاقة بين الوزارتين، مشدداً على ضرورة التأكد من إيجاد الإجراءات والآليات المناسبة التي يستفيد منها شعبا البلدين في مجال العمل، بحيث تكون على أسس أهمها الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال.

كما أكد فقيه على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها للبلدان المستقبلة لها، أمام ذلك دعا الوزير البنغلاديشي إلى تطوير العلاقة مع وزارة العمل السعودية والاستفادة من العمالة البنغلاديشية الماهرة، عبر تكامل الأنظمة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام وتحسين آليات إرسال العمالة، في حين يعمل 90% من العمالة البنغلاديشية في مهن في القطاع الخاص، وتحديداً في نشاط التشييد والبناء، بينما استجاب 49% من العمالة البنغلاديشية لعمليات التصحيح الأخيرة.