قال رئيس الوزراء الجديد في مصر شريف اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده بعد أداء اليمين الدستورية يوم السبت إن “الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة. وسنعمل بحزم علي حل المشاكل القائمة.”
وشدد على أن “الفساد لا مكان له”، مؤكدا أن هناك ضرورة للوقوف بقوة في وجه تلك الظاهرة.
وكانت الوزارة السابقة التي رأسها ابراهيم محلب قد قدمت استقالتها بعد فضيحة فساد كبرى، تم فيها القبض على وزير الزراعة وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة في قضية رشوة مقابل السماح لأفراد بالاستيلاء على أراض مملوكة للدولة وتقنين أوضاع الملكية.
وتترددت أقوال حول شبهات لوزراء أخرين نفتها الحكومة آنذاك، وحظر القضاء المصري نشر أنباء عن تلك القضية.
وأضاف اسماعيل أن “الحكومة سوف تعمل علي محورين أولها قصير الأجل لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل القائمة ومحور آخر طويل الأجل لتنفيذ المشروعات القومية التي يتم تنفيذها.”
وأضاف أن حكومته “ستتعامل بكل جدية مع تلك المشكلات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأخذ في الاعتبار أن الحلول للمشكلات تحتاج وقت.”
وقال إسماعيل إن “خدمات التعليم والصحة والنقل من بين أهم أولويات الحكومة.”
لكن اسماعيل قال إن الحكومة لا تملك “عصا سحرية ” لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
وقال إنه يتعين احترام قانون الخدمة المدنية الصادر منذ أسابيع قليلة.
وكان ذلك القانون قد أثار موجة من الانتقادات بين الآلاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما نظمت نقابات عمالية مختلفة احتجاجات للمطالبة بإلغائه.
وأكد رئيس الوزراء الجديد أن الحكومة الجديدة “مكلفة باتمام العملية الانتخابية في شفافية تامة”.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على إتمام انتخابات مجلس النواب “أن هذا الأمر هو جزء أساسي من تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة.”
تغييرات في الوزارات الخدمية
وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل قد أدت اليمين الدستورية في وقت مبكر من يوم السبت، وسط تغييرات ملحوظة في الوزارات الخدمية.
واحتفظ وزراء حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والاستثمار والتموين إضافة إلى حقيبة العدل بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.
وضمت الحكومة الجديدة 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا غالبيتهم في المجموعة الخدمية وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية.
وفي خطوة مفاجئة، عين مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، اللواء محمد العصار، وزيرا للإنتاج الحربي.
في الوقت نفسه، أدى المستشار نبيل صادق اليمين الدستورية نائبا عاما جديدا.
وكُلف شريف إسماعيل، الذي كان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، بتشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة إبراهيم محلب.
وعن مفاوضات مصر مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل والذي تبنيه أثيوبيا على رافد للنيل داخل أراضيها قال إسماعيل إن هذا الملف “تحكمه عدة اعتبارات أهمها ألا يؤثر ذلك على حصة مصر من مياه النيل وألا يكون له استخدامات سياسية”.
(
(
