نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تمت إشاعته من أن ضحايا حادث تدافع منى يتم دفتهم في قبور جماعية، مؤكدة أن كل متوفى يدفن في قبر مستقل بعد تجهيزه.

وأضافت بأن الفرق المسؤولة عن المتوفين تأخذ كامل المعلومات عنهم قبل تجهيزهم للدفن عن طريق أخذ البصمات والصور و عينات من الحمض النووي (DNA).

وأكدت الجمعية أنها وقفت على الثلاجة الرئيسية لجثث المتوفين والمرافق التابعة لها، بالإضافة إلى معاينتها للمقابر، وإجراءها مقابلات مع منسوبي الجهات ذات العلاقة.

وأشادت الجمعية بالجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في تجهيز الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، ودفنهم وفقاً لرغبات ذويهم.