قال محامون، إن تهاون صاحب العمل في إبلاغ السلطات عن هروب أحد عمالته يجعله مسؤولاً عن كل ما يقوم به العامل من تصرفات، وما يرتكبه من مخالفات.

وشددوا على ضرورة قيام أصحاب العمل بالتبليغ الفوري عن أي حالات هروب تقع، لحماية أنفسهم من المسؤولية المدنية التي ستترتب على هروب عمالتهم، حيث إنهم بمثابة أولياء أمور لهذه العمالة.

وأبانوا أن هناك نوعين من المسؤولية التي تترتب على ارتكاب العامل الهارب لأي مخالفة، تشمل المسؤولية الجنائية والتي يتحملها العامل فقط، بينما يتحمل صاحب العمل المسؤولية المدنية، وتتمثل في رد قيمة المسروقات إذا أقدم العامل على السرقة، على سبيل المثال.

وطالب المحامون بتفعيل الأنظمة واللوائح في هذا الشأن وعدم التهاون في تطبيقها، لتجنيب البلاد العواقب الخطرة التي قد تترتب على هروب العمالة، إذ إنها في الغالب تتجه لممارسة الأعمال المشبوهة.

ودعا المحامون أصحاب العمل لاتباع أساليب المعاملة الحسنة مع عمالتهم، كما دعوا الجهات المختصة لإيجاد منافذ لتلقي شكاوى العمالة، بجانب إتاحة الفرصة للتنازل عن العاملات بين الأسر، لأن العاملة قد تناسب أسرة معينة ولا تناسب أخرى.