تنظر المحكمة الكبرى المدنية الثانية بالبحرين، قضية رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد آل درع، والتي يطالب فيها الحكومة البحرينية بتعويض مالي يبلغ نحو 2.3 مليار ريال، حيث لا يزال ينتظر صدور الحكم في قضيته منذ نحو 10 سنوات.

ويطالب آل درع بتعويضات مادية ومعنوية على خلفية سحب أرض مشروع “توسيز” لشركة ستون في عام 2006، وتسجيلها باسم شركة ديار المحرق، وتقسيمها بعد ذلك وبيعها على مستثمرين، حيث رفع آل درع في عام 2010 دعوى للمحكمة، باعتبار أن أرض المشروع صدرت كمنحة من ملكية الملك حمد بن عيسى لشركة ستون في عام 2003.

وكلّفت الجهات القضائية البحرينية في وقت سابق خبيرين لدراسة العقود وإعداد تقرير، حيث توصل التقرير إلى أن آل درع يستحق التعويض المادي الذي بلغ ملياراً و822 مليون ريال، فيما تم تقدير التعويض المعنوي بـ500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.