أفاد مصدر مطلع، أن المباحث الإدارية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، بدأوا بالتحقيق في شبهات فساد بملف استقدام العمالة المنزلية.
وأوضح المصدر ، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، تدخلت للتحقق من اتهامات مكاتب استقدام العمالة المنزلية لوزارة العمل بمحاباة شركات الاستقدام ضد المكاتب، وذلك فيما يتعلق بمبلغ ومدة الاستقدام المحددة.
وأضاف بأن الغرفة التجارية تبحث في مخالفات تم رصدها باللجنة الوطنية للاستقدام، فيما باشرت أجهزة مختصة بوزارة الداخلية التحقيق في تأشيرات مُنحت بشكل مخالف لمكاتب وشركات، في حين تنظر هيئة التحقيق والادعاء العام ما وصل إليها من تهم.
(
(
