يناقش مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال جلسته القادمة، دراسة مقدمة من اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، تتضمن مقترحاً بطرح “تأمين المجموعات” بدلاً عن التأمين الفردي المعمول به حالياً، وذلك لضمان وصول الخدمة التأمينية للمؤمن عليهم، وللحد مما يسمى بـ “التأمين الوهمي”.

وأوضحت مصادر مطلعة، بأن الدراسة تشير لوجود ثغرات في نظام الضمان الصحي، وفي التنسيق مع الجوازات، تتيح للوافد فرصة التحايل بشراء وثيقة تأمين قبل انتهاء إقامته بـ3 أشهر، أو تجديد إقامته قبل 90 يوماً من انتهاء التأمين، كما تتيح له تجديد إقامته لعامين بتأمين مدته عام واحد.

ولفتت الدراسة إلى أن بيع وثائق التأمين عبر قنوات غير مرخصة ولغير المرخص لهم، مثل مكاتب التعقيب والمواقع الإلكترونية والـ”واتساب” يشجع على الممارسات الخاطئة، ويدخل ضمن عمليات غسيل الأموال، لأنه لا يمكن معرفة من سدد قيمة بوليصة التأمين، لأن عمليات الدفع ليست موثقة.