قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري إن أزمة الاستقدام الحالية تعد مسؤولية وزير العمل.

وأضاف الظفيري بأن مكاتب الاستقدام ليس لها أي دور في إدارة هذه الأزمة، مطالباً بوضع شروط جزائية على مكاتب الاستقدام الخارجية في دول الاستقدام وذلك لضمان حقوق المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن العقود التي تعمل بموجبها المكاتب الخارجية لا تحتوي على أية شروط، مشيراً إلى أن بعض حالات الاستقدام تصل إلى نحو سنة، وذلك عندما تصل الخادمة إلى المطار ومن ثم ترفض السفر، وهنا يبدأ مكتب الاستقدام الدورة من جديد.