طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، وزارة الخدمة المدنية، باحتساب خدمات من تم تثبيتهم من العاملين والعاملات على الرواتب المقطوعة (البند 105) على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقاتهم المترتبة عن الفترة التي عملوا بها على هذا البند.

وشددت اللجنة في توصياتها على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (1435/1436)، على تحقيق مطالبة الموظفين والموظفات الذين ثُبتوا على الوظائف التي رسموا عليها وفق نظام الساعات بدون النظر إلى مؤهلاتهم العلمية.

من جهة أخرى، أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بتفعيل الأوامر الملكية، بالموافقة على الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعُدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية، والذي اشتمل على إحداث أقسام نسائية بجميع قطاعات الدولة وتطبيق نظام العمل عن بعد والجزئي، ودراسة تطبيق نظام (+5).