أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً، أعطى بموجبة المأذونين صلاحية عقد أنكحة المقيمين بالمنازل أسوة بالمواطنين، وذلك بعد أن كانت تتم فقط بالمحاكم.

وجاء القرار بناءً على توصيات المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم، إحدى اللجان المتخصصة، بغرض تسهيل الإجراءات على غير السعوديين، مراعاة للبعدين الإنساني والاجتماعي.

وتضمن القرار، الذي صدر الأسبوع الماضي، منح الترخيص لعدد من مأذوني الأنكحة للقيام بمهمة عقد الأنكحة للمقيمين، وأن يسري ذلك بعد 120 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ووجه الوزير، وكالة الوزارة لشؤون التوثيق بإعداد نماذج خاصة بعقود الأنكحة لغير السعوديين، وتسليمها للمأذونين الذين سيتم التصريح لهم بكل مدن ومناطق المملكة.