يصوت مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة يوم الاثنين المقبل، على توصية تطالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتحديد المنكرات التي تستدعي تدخل أعضائها، وتضمين ذلك في دليل إرشادي للأعضاء العاملين ميدانياً.

وبحسب “مصادر”، فإن العضو مقدم التوصية طالب بحصر المنكرات في أضيق الحدود، خاصةً عند المجاهرة بها، وذلك استناداً على ما ورد في قرار مجلس الشورى عام 1433هـ، والذي طالب بتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة والتي قد تنتج عنها بعض السلبيات.

وأضاف العضو قائلاً إن المملكة بها نحو 10 ملايين وافد يدينون بأديان مختلفة، ولهم عاداتهم الخاصة التي قد يمارسونها داخل مساكنهم، ثم يختلف معهم أحد زملائهم ويبلغ عنهم.

وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي، بإلزام الأسواق التجارية الكبيرة بتوفير مكاتب إرشادية للهيئة، لتقوم بمهمة توجيه وضبط الأخلاقيات ومنع وقوع حالات للتحرش والابتـزاز.