وافق الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على آلية جديدة لمحاربة لصوص الأراضي الحكومية، تتضمن 7 ضوابط لإزالة التعديات ومحاسبة المتورطين والمسؤولين المقصرين.

وحملت الضوابط، الجهات الحكومية مسؤولية المخالفات التي تقع في نطاق عملها، وضرورة مساءلة ومحاسبة أعضاء لجان المراقبة والإزالة حيال أي تقصير أو تهاون في أداء واجباتهم.

وجرمت الضوابط، تصوير ونشر ردود الأفعال على إزالة التعدّيات، وتناول ذلك إعلامياً، وذلك وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر.

وحددت الضوابط، عدداً من الإجراءات للإزالة من بينها وضع لوحات تفيد بوجود تعد على الأرض، وأن على أصحاب التعديات مراجعة الجهات المسؤولة خلال فترة محددة قبل انتهاء بدء إزالة التعديات والإحداثيات.

وشملت الضوابط التي وضعتها لجنة من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والثقافة والإعلام، والإسكان، والأمن العام، ضرورة دراسة الحالة الاجتماعية للذين ستتم إزالة إحداثياتهم، والتوصية بالحلول الممكنة والمناسبة لهم.