أفادت صحيفة محلية أن وزارة الإسكان ستعلن خلال الأيام المقبلة، خفض نسبة الدفعة الأولى لشراء الوحدات السكنية عن طريق المنشآت التمويلية من شركات التمويل العقاري أو البنوك من 30% إلى 15%.

وأوضحت أن القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات ستعلنها الوزارة لدعم لقطاع الإسكان، وتمكين المستحقين من تملك وحدات سكنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الإسكان بحثت خلال الفترة الماضية مع شركات التطوير العقاري، استلام عدد من الأراضي المملوكة للوزارة، والبدء في تقديم الرؤى وإعداد الدراسات لتشييد تجمعات سكنية، خاصة في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن بعض من تلك المشروعات السكنية.

وضمن المبادرات الجديدة المزمعة للوزارة، أفادت الصحيفة أن الإسكان ستمنح شركات التطوير العقاري التي تتقدم بمشروعات سكنية كبرى، وتركز على تشييد المساكن الميسرة امتيازات خاصة واستثناءات خلال عامين، ومن ذلك الاشتراطات المتعلقة بالبناء وعدد الأدوار والارتدادات والمساحة، ومعامل البناء.

وفي إطار تسريع إنجاز الوحدات السكنية تنسق الإسكان مع وزارة العمل، للاستفادة من تسهيلات خاصة في الاشتراطات الخاصة بالتأشيرات للعمالة في قطاع البناء، والإعفاء جزئياً من شروط نسب السعودة في قطاع المقاولات.