بدأت بعض البنوك في فرض رسوم على عمليات السحب من “الصراف الآلي” والاستعلام عن الرصيد من صراف بنك محلي بعد العملية الرابعة، ضمن برنامج “حماية الأجور” المتفق عليه مع الأطراف ذات العلاقة.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام بالبنوك المحلية طلعت حافظ، أن تلك الرسوم نظامية وتتعلق ببرنامج يطلق عليه “برنامج حماية الأجور” ويخص فئة معينة من العملاء.

ونفى حافظ، فرض رسوم مالية على العمليات المصرفية عبر الصرافات الآلية، وقال إن الرسوم تتعلق ببرنامج مختلف تماما يطلق عليه “حماية الأجور” ومتفق عليها مع الأطراف أصحاب العلاقة وليس لها علاقة بخدمات بطاقات السحب من الصراف الآلي الـATM العادية بالنسبة لعموم العملاء.