يعتزم مجلس الشورى رفع توصياته المتعلقة بملف موظفي وموظفات البند “105”، ممن ثُبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد؛ للجهات العليا للنظر فيها.

وكان المجلس قد وافق في جلسته التي عقدها أول أمس الثلاثاء، على احتساب خدمة الذين عملوا وفقاً للبند “105”، ممن ثبتوا لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة.