يناقش “الشورى” الأسبوع المقبل توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، والمتضمن اقتراحاً برفع سن التقاعد لـ62 عاماً، ورفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل إلى 5% للمدنيين و7% للعسكريين، وأكدت اللجنة أن المؤسسة العامة للتقاعد توافقها في هذا الاقتراح.

وبررت اللجنة طلبها هذا بأنه بعد التقدم العلمي في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بصحة الإنسان، أصبح بمقدور الموظف العمل حتى 62 عاماً.

وطبقاً للمصادر، فإن اللجنة المالية بالشورى، أوضحت في تقريرها للمجلس بأن المادة 21 أبقيت ولم يشملها التعديل وهي تنص على “إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إن كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إن كانوا اثنين وبقدر نصفه إن كان المستحق واحداً”.