قالت صحيفة إن الجهات العليا وجهت وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لعدم استعداد المواطنين للتعامل معها ولإتاحة الفرصة أكثر لتبيان التكلفة الجديدة للفواتير لهم، وذلك حتى يتم إنهاء وتصفية جميع الفواتير حتى نهاية عام 1437هـ.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر لها أن الوزارة وبناء على التوجيهات الصادرة إليها، تعتزم القيام بإجراءات عدة تشمل التالي:

-تشكيل لجنة من الوزارة ووزارة الثقافة والإعلام لتلافي الازدواجية أو الاختلاف في المعلومات المقدمة للإعلام والقيام بإجراء لقاءات وحوارات تلفزيونية فيما يخص التعرفة والتعاون من أجل إطلاق حملة للتوعية بالتعرفة الجديدة وسبل الترشيد وتوضيح مسببات ارتفاع الاستهلاك.

-حصر جميع العملاء أصحاب الفواتير العالية ودراسة حالاتهم بشكل فردي وعمل خطة للعملاء الأكثر تضررا والأكثر فقرا للقطاع السكني تحديدا، والتفرقة بين العملاء أصحاب الاستهلاك العالي، والمتوسط والمنخفض.

-عدم إصدار فاتورة مرتفعة جدًا دون الرجوع للعميل والتأكد من أن قراءات العداد سليمة، مع ضرورة إرسال رسائل تنبيهية للعملاء ذوي الاستهلاك العالي.

-إضافة خانة للعملاء تبين سعر استهلاكهم بالتعرفة الجديدة وأن ما سيدفعه فهو السعر القديم للتعرفة.

-اتخاذ عدة إجراءات من خلال إطلاق حملة إعلانية مكثفة لمساعدة العملاء للتعامل مع واقع تطبيق التعرفة الجديدة بحيث تركز الحملة على تحفيز العملاء على تقديم طلبات تعديل الوحدات (مع شرح الآلية وعدد الوحدات المستحقة حسب الحالات المختلفة للعملاء).

-ضرورة تركيب أدوات الترشيد وإن أمكن المشاركة فيها لتوزيعها مجانًا والكشف عن التسربات وإعادة تفعيل الكشف المجاني من قبل الشركة.

-تصنيف العملاء إلى عدة فئات قد تكون بعضها متضررة من التسعيرة الجديدة.

-فتح خط ساخن مع العملاء وتخصيص رقم مجاني خاص بذلك.