قالت مصادر إن وزارة العمل أقرّت عدداً من الضوابط على مكاتب وشركات الاستقدام، وألزمتها بعقوبات محددة في حال تغيب أو امتناع العمالة المنزلية عن العمل، وذلك في لائحة الاستقدام المعدلة المقرر إعلانها قريباً.

وأوضحت المصادر أن اللائحة ستنص على معاقبة مكاتب وشركات الاستقدام بالإغلاق لمدة 6 أشهر، في حال بلغت نسبة العمالة المنزلية المتغيبة أو الممتنعة عن العمل من مجموع العمالة التي توسط المكتب في استقدامها النسبة التي تحددها الوزارة، وذلك خلال مدة الترخيص أو مدة سنتين أيهما أقل، على أن تكون مدة العقوبة قابلة للزيادة في حال تكرار التغيب أو الامتناع عن العمل.

وتلزم اللائحة بحسب “الوطن”، شركات الاستقدام بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال مدة أقصاها 120 يوماً من تاريخ صدور الترخيص، واعتماد نظام إلكتروني للربط الآلي مع وزارة العمل والجهات المعنية، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن السجلات الإلكترونية التي تطلبها الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط المتضمنة باللائحة، تتطلب إنشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة وأصحاب العمل، وتأمين إسكان لإيواء العمالة خلال مدة شهر من تاريخ الحصول على تأشيرات الاستقدام، على أن تمارس العمالة نشاطها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.