اتخذت عدة بلديات في محافظات مختلفة من المملكة، مؤخراً، قرارات بتحديد أسعار الوجبات في المطاعم بعد إصرار أصحابها على التمسك بالسعر القديم المرتفع، مقارنة بانخفاض السلع التموينية في أغلب دول العالم عما كانت عليه حين هذه الأسعار سائدة.

هذه التسعيرات من بعض البلديات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ واسع، مطالبين خلالها باقي البلديات والجهات المسؤولة في كل المناطق والمحافظات بأن تتخذ نفس الخطوة بشكل عاجل، وأن يشمل ذلك البوفيهات ومحلات الجزارة؛ حتى يتم الحد من تمسكهم بالقيمة المرتفعة، ويجري إلزامهم بالتخفيض مجاراة لتراجع أسعار السلع التموينية بشكل عام في أكثر دول العالم.

و شملت عدداً من المطاعم وأسواق بيع الجملة، رصدنا خلالها الفارق السعري الكبير بين عملية شراء المواد الخام وبيع الوجبة بعد إعدادها، والذي يبيّن تمسكهم بالتسعيرة القديمة المرتفعة رغم انخفاض تكاليف المكوّن الأساسي لوجباتهم.

نزول الأسعار:
وقع الاختيار خلال الجولة على ماركة معينة من الدجاج والأرز؛ الذي يعتبر استخدامه سائداً في أغلب المطاعم والمحلات بعد سؤال الممولين؛ حيث اتضح أن الجملة لكرتون الدجاج “من الماركة المحددة” من حجم “1100” جرام الذي يضم عشر حبات كان في السابق يصل إلى مبلغ “112” ريالاً لكل كرتون، وأصبح الآن يباع للجملة بسعر “78” ريالاً، فيما بلغ سعر كيس الأرز وزن “40” كيلو في السابق “310” ريالات، ووصل في الوقت الحالي لسعر “210” ريالات، فيما بلغ سعر قالون الزيت العبوة الكبيرة لمبلغ “58” ريالاً بعد أن كان يباع بمبلغ “90” ريالاً.

تمسك بالغلاء:
وبمقارنة سعر البيع السابق لوجبة حبة الدجاج المعدّة على الفحم مع الأرز يتضح الفارق السعري بين الوقت السابق الذي كانت تباع فيه بسعر “18” ريالاً ووصلت الآن لسعر “28” ريالاً، أضف لذلك سعر ساندوتش الشاورما من الدجاج؛ حيث كان يباع في السابق بريالين وقد وصل الآن لسعر خمسة ريالات، ولكن كلها وغيرها بقيت دون نزول سعري رغم انخفاض مكوناتها الأساسية.

انخفاض أسعار اللحوم الحمراء:
جانب آخر من هذه الارتفاعات شهدها سوق المواشي بشقيه “الإبل والأغنام” في وقت سابق؛ حيث وصل سعر صغار الإبل “الحشو” التي تقدمها الملاحم لما يقارب الـ”5500″ ريال لكل رأس، والأغنام لسعر الـ”1400″ ريال؛ حيث انخفضت هذه الأسعار في الوقت الحالي وأصبحت تتراوح قيمة “الحشو” بين الـ”3000″ و”3500″ ريال، فيما أصبحت قيمة الأغنام المستخدمة للمنادي وطبخات الكبسة لما دون الـ”1000″ ريال.

ورغم نزول الأسعار بقيت محلات الجزارة “الملاحم” متمسكة بسعرها القديم في معظم مناطق ومحافظات المملكة الذي يتراوح فيه كيلو اللحم لصغار الإبل بين “40” ريالاً و”50″ ريالاً، وبقيت أيضاً المطاعم متمسكة بسعر وجبة اللحم الأحمر للنفر بسعر يصل إلى الـ”٦٠” ريالاً بعد أن كانت تباع في السابق بما يقارب الـ”25- 35″ ريالاً.

مدير مطعم يبرر:
وبرر مدير أحد المطاعم البخارية من الجنسية الأفغانية بقاء الأسعار على حالها بارتفاع مصاريف الإقامات وما يلحقها على العمال مقارنة بالسابق، وكذلك رواتب العاملين التي تضاعفت؛ حيث كان في السابق راتب الطباخ يصل إلى “1500” فيما يبلغ راتب العامل لحوالي الـ”600″ ريال، وقد اختلف الوضع الآن؛ حيث يصل الحد الأدنى لراتب الطاهي الآن لما يقارب الـ”2500″ والعامل لـ”1500″ ريال وأكثر، كذلك ارتفاع الإيجارات عما كانت عليه في السابق بشكل عام.

مستهلكون يطالبون بضبط الأسعار:
وطالب مستهلكون “مواطنون ومقيمون” بضرورة إيجاد قاعدة سعرية موحدة لمثل هذه الوجبات، وكذلك لكيلو اللحم غير المطبوخ الذي يباع في محلات الجزارة، كذلك ضرورة تدخل الجهات المعنية وحث ملاك المطاعم والبوفيهات على مسايرة نزول الأسعار والعودة لما كانوا عليه قبل الارتفاعات الأخيرة.

عوامل الإنتاج:
و افاد عضو مجلس الغرفة التجارية بالرياض ورئيس اللجنة التجارية “محمد بن عبدالعزيز العجلان”، الذي أكد أن أسعار غالب المواد الغذائية عالمياً قد انخفضت، والذي لم ينخفض بعد لا يمكن أن يرتفع، ومؤكداً وجود التمسك بالغلاء من بعض المحلات، ومشيراً إلى أن هناك عوامل أدت بهم لذلك يجب أخذها بالحسبان من منطلق أن الاقتصاد سلسلة مترابطة والتي منها مضاعفة شركات التأمين “الطبي والمركبات” لأسعارها بما يصل عند البعض لـ”300٪”، وصولاً لارتفاع البنزين والديزل والكهرباء، وكل ذلك يدخل في عوامل الإنتاج وتكاليفه.

الزيادة لا تبرر المبالغة:
واستدرك “العجلان” بأن هذه الزيادات لا تعطي الحق لأصحاب المطاعم في رفع سعر الوجبات لهذه الدرجة، مضيفاً أن الواجب على المستهلك حول ذلك هو رفع الوعي والاتجاه للبدائل الموجودة بعيداً عن المنتجات الغالية؛ حيث إن السوق في المملكة سوق مفتوح وكبير وأن المواطن هو الذي يعطي التاجر حرية رفع الأسعار حينما لا يتجه للبدائل المطروحة في السوق.

واستشهد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض باضطرار عدة شركات للوجبات السريعة العالمية العاملة في المملكة لتخفيض أسعار وجباتهم بعد اتجاه المستهلكين لشركة وطنية أخرى تقدم نفس الأصناف بأسعار أقل ونفس الجودة.