ألزم مجلس الضمان الصحي أصحاب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم، موجهاً شركات التأمين بإيجاد حلول لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج بالهوية فقط.

وتضمن نظام الضمان الصحي الجديد إلزام شركات التأمين بتوفير حد أدنى من المراكز الطبية ضمن شبكة مقدمي الخدمة، وتفعيل الغرامات إلكترونياً، بحيث تكون هناك غرامة محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له.

وجاءت هذه الإجراءات لمنع التلاعب بالتأمين الطبي على العاملين بالمؤسسات والشركات المختلفة، لافتة إلى أن تطبيق وثيقة التأمين الصحي يتم على أربع مراحل تبدأ الأولى اعتباراً من 10 يوليو المقبل لمن لديه 100 عامل فأكثر، تليها المراحل الأخرى بحسب أعداد العمالة في كل مؤسسة.

وأتاحت ضوابط الوثيقة لصاحب العمل تغيير شركة التأمين عند الرغبة في ذلك، كما أتاحت للعامل إصدار وثيقة تأمين تتضمَّن التابعين الآخرين كافة مثل الأب، والأم، والأخ، والأخت.