أكدت لجنة متخصصة بمجلس الشورى أن تعديل قواعد الإركاب بالمطارات لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن في حكمهم سيوفر على الدولة حوالي 50 مليار ريال سنوياً.

كما توقعت اللجنة أن يساعد هذا التعديل على توفير 15% من السعة المقعدية لشركات الطيران المحلية.

وبحسب صحيفة “الرياض”، فإن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى رأت عدم ملاءمة دراسة التعديل الذي ينص على الصرف العيني لقيمة تذاكر سفر الموظف الحكومي المكلف بمهمة رسمية بدلاً من تأمينها، وأن تصرف حسب درجة الإركاب المستحقة بناء على طلب الموظف.