قال المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي إنه أقام دعاوى قضائية ضد أحد المصارف الوطنية بتوكيل من عدد من المواطنين الذين اتهموا البنك برفع القسط الشهري المستقطع منهم، بعد توقيعهم على عقود للتمويل العقاري.

وقال الرفاعي إن أكثر من 100 مواطن متضرر من البنك أوكلوه بالقضية، موضحاً أن أحد بنود العقود الموقعة تتضمن بنداً يسمح للبنك برفع قيمة القسط كل عامين في حالة زيادة أسعار الفائدة عالمياً، مشيراً إلى أن هذا البند يحقق الأرباح الطائلة للبنك ويحفظ لها أصل التمويل، غير أنه يضاعف قيمة المنزل لأربع مرات في نهاية مدة التأجير المنتهي بالتمليك والتي تصل أحياناً إلى 25 عاماً.

وأكد وفقاً لـ”عكاظ” أنه سيطالب في دعواه بإبطال هذا البند وإلغاء تلك الفائدة، مطالباً مؤسسة النقد بالتدخل بحكم دورها الرقابي على المصارف.

وأبان أن العميل يكتشف وبشكل مفاجئ أن القسط الشهري المستقطع زاد بنسبة تتراوح بين 5-9% دون الرجوع إليه أو إشعاره بذلك، وفي حال الاعتراض يكون رد موظف البنك: “أنت وقعت العقد”.

وأكد الرفاعي أن معظم موكليه وقعوا عقود التمويل العقاري دون فهمها، وأن مَن قرأها منهم واستفسر عن بندٍ ما، فإن الموظف يقدم له الشرح الخاطئ للبند.