أوضح المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أنهم لم يتلقوا أية مخاطبات من وزارة الصحة بشأن الآلية الجديدة لتحصيل تكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية المؤمّن عليهم، مبيناً أن وثيقة التأمين ضد الغير تغطي بالفعل مصاريف العلاج والأدوية التي يتحملها الغير.

وأضاف أن وزارة الصحة لم تكن تطالب بتلك التكاليف منذ منح التصاريح لشركات التأمين في العام 2005، معتبراً أن ارتفاع أسعار التأمين سيكون أمراً طبيعياً بعد قرار الوزارة الأخير.

يأتي ذلك تعليقاً على ما أعلنته وزارة الصحة مؤخراً بأنها لن تطالب المصابين في الحوادث بدفع أية مبالغ مالية، وأن ذلك يدخل ضمن قيمة التأمين الحالية.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي في الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ “عكاظ”، أن دور المرور يقتصر على التحقيق في الحادثة، وتسجيل التقارير ورفعها لجهات الاختصاص.

وأضاف أن وثائق التأمين الحالية تشمل علاج المصابين في الحوادث، وأن الكثير يجهلون ذلك أو يعتمدون على توجيه الجهات المعنية بعلاج مصابي الحوادث مجاناً.