قالت الحكومة المصرية، الإثنين (7 نوفمبر 2016)، إن العقد التجاري مع شركة “أرامكو” لم يتم إلغاؤه. مشيرة إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول، مستمرة في طرح المناقصات لتلبية احتياجات السوق المحلي من كل المنتجات البترولية.

وأعلن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بعدم توافر الوقود وتكدس السيارات أمام محطات البنزين نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية وإيقاف شركة “أرامكو” توريد شحنات النفط لمصر خلال شهر نوفمبر الجاري، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة. مؤكدة أن الإمدادات بمحطات الوقود مستقرة، ولا يوجد نقص في كميات الوقود.

وكانت وكالة أنباء رويترز، قد نسبت تصريحات لوزير البترول المصري، طارق الملا اليوم الإثنين، والذي قال فيها، إن أرامكو أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية “لحين إشعار آخر.”

وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي اليوم: “نعم أؤكد، إلى حين إشعار آخر.”

كانت السعودية قد وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طنّ شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو والهيئة المصرية العامّة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر العام الجاري.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريًّا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عامًا.

وكانت مصادر رسمية مصرية قد أكدت اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما تردد حول زيارة يقوم بها وزير البترول المصري إلى طهران، لعقد اجتماع مع نظيره الإيراني.

كما قال مسؤول إيراني ردًّا على ما نشرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، إن الجانبين سيلتقيان لمناقشة التوسع في تجارة النفط الخام: “لا.. هذا غير صحيح”.