ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد “ساما” أرسلت تعميماً إلى شركات التمويل بالمملكة ينص على التأكد من عدد أفراد أسرة العميل قبل الاتفاق على نسبة الاستقطاع الشهري.

وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “مكة” إن الهدف من هذه الخطوة هو المواءمة بين حصة الفرد في الأسرة وبين النسبة القصوى للاستقطاع.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة النقد اشترطت على الشركات الممولة للأفراد احتساب 7% من الراتب لكل فرد من أسرة المقترض، وفي حال تجاوزت النسبة المحددة للإقراض يتم تطبيق لائحة النسب التي نصت على أن يتم احتساب مصاريف العميل بنحو 48.75%، بحيث يتم احتساب النسب على الحد الأقصى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة النقد استثنت البنوك من ذلك كونها حددت نسبة الاستقطاع بـ33.33%.