اعتبرت مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، توظيف الأقارب حتى الدرجة الرابعة وتعارض المصالح وعدم الإفصاح عن ذلك فسادا.

وأوضحت الفقرة التاسعة من المدونة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً أن من بين حالات تعارض المصالح وجود مصلحة بين الموظف وأي جهة متعاقدة في حال كان للموظف تأثير مباشر أو غير مباشر في عملية التعاقد أو ترسية أي عقد.

وأشارت المادة وفقا لـ”الوطن” إلى أن على الموظف عدم المشاركة في اتخاذ أي قرار في حالة وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي شخص مرشح للحصول على وظيفة في جهة عمله.

وتشمل صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة أبناء العمومة، وأقارب النسب الذين يشتركون في أصل واحد ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم من أقاربه.