كشفت مصادر تفاصيل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتنظيم الدعم السكني، مشيرةً إلى حذف معيارين من معايير تخصيص الدعم للمواطنين، وهما (اختيار المتقدم، ووفرة المنتج السكني).

وقالت المصادر، وفقاً لـ”سبق” إن التعديلات تضمنت إضافة عبارة للمادة السابعة من تنظيم الدعم السكني لتنص على ما يلي: “للوزارة كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة -بشكل مستمر- بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات”.

وتضمنت التعديلات إضافة عبارة “أو من يعد في حكم الأسرة” إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة الخاصة بشروط تقديم طلب الحصول على الدعم، والتي كانت تنص على: “ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (٢٥) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين”.

واشتملت التعديلات على إضافة عبارة لعجز المادة الرابعة الخاصة للمستفيدين من الدعم السكني، تنص على: “وتحدد اللائحة مَن يعد في حكم الأسرة- لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة”.

وأبانت المصادر أن قرار مجلس الوزراء تضمن حذف البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء، والذي كان يقسم مساحات الأراضي والأقساط المالية لها.

ولفتت إلى إلغاء القرار لنسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد، والتي كانت محددة بـ٢٥% من دخله الشهري، واشترطت أن يُستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.

يشار إلى أن التعديلات أسقطت مسمى “قرض سكني” و”قرض وأرض سكنيين معاً” وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني.