يشرع عدد من الجهات التنفيذية كالمحاكم والجهات الأمنية خلال الفترة القادمة آلية جديدة بخصوص نشر الأحكام الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية في مواقع التواصل الاجتماعي. فأن الآلية الجديدة تأتي وفق توجيهات عليا، وتتضمن النشر في عدد من الصحف باسم المحكوم عليه، مع مراعاة عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة إذا كانت الجرائم أخلاقية، إضافة إلى ملخص الجريمة المعاقب عليها دون ذكر التفاصيل الدقيقة للواقعة، وكذلك العقوبة المحكوم بها عليه. ويوجه الحاكم الإداري -وفقاً لهذه الآلية- بنشر الحكم في وسيلة النشر التي يراها مناسبة إذا لم يتضمن الحكم القضائي تحديدها، على أن يتم استيفاء تكاليف النشر من المحكوم عليه وفق ما هو متبع في استيفاء الغرامات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية على المحكوم عليهم في قضايا جنائية.