أكدت وزارة الإسكان، أنها من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون على معرفة تامة بالأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، منوّهة إلى أنها ستتوصّل إلى جميع المخالفين وتطبيق العقوبات المقرّرة في اللائحة بحقّهم.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف جميع الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني المحدد والمعلن عنه مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام والتي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر، مشيراً إلى أن اللائحة تتضمن مجموعة من العقوبات المتعلّقة بمخالفات عدم التسجيل في الفترة المحددة بستة أشهر والتي تنتهي في 13 ربيع الأول المقبل، إلى جانب بعض المخالفات الأخرى مثل تقديم معلومات مغلوطة وغيرها، وذلك في سبيل تطبيق النظام بالشكل المنصوص عليه من مجلس الوزراء.
وقال المديهيم :” يشهد الموقع الإلكتروني لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء إقبالاً متزايداً، واهتماماً واضحاً من أصحاب الأراضي بالتسجيل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المسجّلة في الموقع خلال العشرين يوم الماضي لتصل إلى 400 في المئة مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية، وذلك يأتي تزامناً مع الحملات التوعوية والتحفيزية التي أطلقتها الوزارة للتأكيد على ضرورة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، إضافة إلى ما تم تقديمه من تسهيلات كان آخرها إمكانية التسجيل عبر منسوبي مركز خدمات المطوّرين (إتمام) لمن يواجهون صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال زيارة فروعه في الرياض وجدة والدمام مع إحضار جميع المستندات المطلوبة مثل معلومات الأراضي والرفع المساحي، وعلى رغم هذه النسبة العالية من المسجّلين، إلا أنه من الطبيعي أن تكون هناك نسبة من الأفراد الذين قد يهملون تسجيل أراضيهم بحسب ما نصّت عليه اللائحة، لذلك فإن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات بحق هؤلاء، سعياً منها إلى تحقيق أهداف البرنامج وتطبيقه بالشكل المتكامل”.
وأفاد بأن الوزارة ستكون على إطلاع تام بجميع التعاملات التجارية الخاصة بالأراضي عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الذي ترتبط فيه مختلف الجهات الحكومية، مبيّناً أن عمليات البيع ستتم معرفتها عن طريق الربط الالكتروني مع وزارة العدل، أما مشاريع التطوير والاستعلام عن أرقام المخططات الأولية والمعتمدة وغيرها فستكون عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانات المناطق،
منوّهاً إلى أن ذلك سيتيح التوصول إلى جميع الأفراد الذين لم يسجّلوا في البرنامج بدون مبررات رسمية، مبيّناً أن الربط مع مركز المعلومات الوطني يساعد كذلك في عملية التواصل مع المسجلين والمخالفين للنظام، تمهيداً لتطبيق العقوبات اللازمة في حقهم.
ونوّه إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، لافتاً إلى أن اللائحة أتاحت مهلة 6 أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى من موقع إلكتروني يمتاز بوضوحه ومرونته وسهولة استخدامه، وذلك في إطار ما أكدت عليه الرؤية السعودية 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، داعياً أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام إلى الاستفادة من الفترة المتبقية للتسجيل، وذلك تجنّباً للعقوبات المترتبة على عدم التسجيل.