كشفت مصادر مطلعة أن الجهات العليا أصدرت توجيهات أكدت فيها ضرورة مشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة طلبات الوظائف التي تقدمها الجهات الحكومية ضمن مشروع ميزانياتها لوزارة المالية.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن التوجيهات تتضمن إلزام أي جهة حكومية بتسليم وزارة الخدمة المدنية نسخة من مشروع ميزانيتها الذي ترفعه لوزارة المالية، على أن يتضمن طلبات الوظائف بجميع فئاتها وبنودها.

كما حددت التوجيهات أن يكون هناك حد أقصى لموعد تقديم طلبات الوظائف إلى وزارة المالية، مشددة على عدم تعديل أي بند بعد رفع مشروع الميزانية لوزارة المالية.