كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بتسوية مستحقات “هيئة الطيران المدني” لدى جميع الجهات الحكومية خلال 3 سنوات.

وقالت المصادر إن التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني لحصر تلك المستحقات، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة” الأحد (8 يناير 2016).

وطالبت الجهات العليا بوضع خطة زمنية لتسوية هذه المستحقات تدريجيًّا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة والتوجيه، على أن تنتهي هذه المهلة في بداية 1441هـ.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للخطط الاستراتيجية الشاملة التي تتضمن فصل الجوانب التشريعية والرقابية عن الجوانب الإدارية في الهيئة لتقليص مهامها على التشريع وتنظيم سوق الطيران.

وكان مجلس الشورى قد ناقش العام الماضي مصير 13 مليار ريال ديونًا مستحقة للهيئة على عدة جهات حكومية.

وكانت مصادر كشفت قبل أيام عن توجّه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة الطيران المدني السعودي القابضة، ونقل ملكيتها بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، وما يترتب على ذلك من نقل جميع موظفي الهيئة الذين يتعلق عملهم بالجانب التشغيلي إلى الشركات التي تنشئها، وكذلك الأصول والعقود والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.