تعقد الدائرة الرابعة بالمحكمة الجزائية بجدة “الأربعاء” المقبل جلسة لإعادة محاكمة متهمي قضية تزوير توقيع وزيرالعمل الأسبق، وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية، وذلك بعد أن رفضت الاستئناف الحكم وأعادت القضية للمحكمة.

وكان المدعي العام تقدم باعتراض على الحكم للاستئناف، مدعماً اعتراضه بأدلة وبراهين وشهود وقرائن تثبت تورط مستشار الوزير في القضية، ما دفع محكمة الاستئناف لنقض الحكم وإعادته للمحكمة لإعادة محاكمة المتهمين، والأخذ في الاعتبار الأدلة والبراهين والشهود الذين قدمهم المدعي العام بينهم مدير مكتب العمل بمحافظة جدة.

وكانت وقائع القضية بدأت العام الماضي، عندما كشف أحد الموظفين تزوير توقيع وزير العمل الأسبق وإصدار 1083 تأشيرة عمالة باكستانية، وصدر حكم ببراءة المتهمين لعدم اكتمال الأدلة حينها، فيما تشير مصادر إلى أن قضاة الاستئناف توصلوا إلى أن هناك طرفاً ثالثاً ساعد المتهمين بتزوير محرارت رسمية، وأن المتهم الأول تعمد عدم ذكره.