كشف المشرف العام على نظام رسوم الأراضي في وزارة الإسكان محمد المديهيم، أن استثناء بعض الأراضي البيضاء من الرسوم، لا يعني “الإعفاء النهائي”، مبينًا أن الاستثناء يرتبط بوجود مانع نظامي يحول دون تطويرها، على أن يتم تطبيق الرسوم عليها في حالة إزالته.

وقال المديهيم إن الوزارة تلقت طلبات استثناء من الرسوم لاعتقاد أصحابها بخضوع أراضيهم لشروط “المادة 9” من اللائحة التي تنص بعض نقاطها على عدم تطبيق الرسوم على الأرض الخاضعة للتطبيق في حالة وجود مانع يحول دون تصرُّف مالك الأرض فيها، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”، الأحد (22 يناير 2017).

وأضاف أن شرط الاستثناء هو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المُكلف مُتسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.

وأوضح المديهيم أن الوزارة وضعت آلية للرد على الاعتراضات باسم “آلية المتابعة الزمنية”، تبدأ بتقديم الاعتراض إلى اللجنة الخاصة بالأمر التي ترد بدورها خلال شهر، مشيرًا إلى أن عدم رد الوزارة خلال 60 يومًا يعني أن الاعتراض مرفوض حسب “المادة 8” من النظام.