كشف التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة أن حجم الأموال المهدرة من خزانة الدولة، بلغ نحو 96 مليار ريال صرفت دون وجه حق، فيما استطاع الديوان استعادة 8 مليارات ريال فقط.

جاء ذلك خلال جلسة مناقشة أعضاء الشورى التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة لعام 1436-1437هـ، حيث طالبوا بدعمه في استعادة الأموال الضخمة المهدرة، التي حققت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهته، قال عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي، إن المبالغ المهدرة تنمو بشكل تصاعدي من عام مالي إلى آخر، داعياً إلى دعم ديوان المراقبة لاستردادها.

وانتقد السلمي تسرب موظفي الديوان خلال عام، والبالغ 73 موظفاً، يمثلون 5% من إجمالي عدد موظفيه.