أكدت وزارة التجارة والاستثمار اليوم “الأحد” على أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة، دون أن يضطروا لممارسة العمل بالتخفي.
وأضافت أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.
(
(
