قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.

ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.

وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.