تكثف الهيئة العامة للزكاة والدخل دراساتها فهم أسباب عزوف بعض المكلفين عن السداد لحل مشكلة تعثرهم، والعمل عن قرب معهم لفهم العقبات التي يواجهها القطاع الخاص لتعامله مع الهيئة.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان، أن التنظيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، منح الهيئة صلاحية تأسيس شركات متى دعت الحاجة لخدمة أعمال الهيئة، موضحا عدم وجود توجه في الوقت الحالي لتأسيس شركات تابعة، لكن متى دعت الحاجة إلى تأسيس شركات تخدم أعمال الهيئة ستتم دراستها وتقرر في حينها.

وأضاف السدحان أنه وفقا للتنظيم الجديد، سيكون هناك هيكل جديد لتوظيف واستقطاب وتدريب موظفين بعقود على نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، موضحا أن التنظيم الجديد يقدم كل الممكنات للهيئة ليساعدها على تحقيق “رؤية 2030” ويقربها أكثر للمكلفين من الشركاء، حسب ما نقلته عنه صحيفة “الاقتصادية”، الأربعاء (19 أبريل 2017).

ونبه السدحان إلى أن التنظيم سيتيح توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم، مضيفا: “نطمح حاليا إلى استثمار كثير من موارد الهيئة لتطوير أنظمة آلية تمكن وتسرع حصول المكلفين على الشهادات الزكوية والربط الإلكتروني”.

وتابع السدحان: “تحولنا إلى هيئة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل هو الذي يبت في كل أمور الهيئة. وهناك جهات منظمة أخرى معنا في مجلس الإدارة، مثل وزارات التجارة والاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال، ممثلة معنا في مجلس الإدارة، إضافة إلى مختصين بالزكاة والدخل، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير يجعلنا أقرب من المكلفين لنتمكن من خدمتهم”.

وأشار المدير العام لهيئة الزكاة والدخل، إلى أن التنظيم الجديد سينقل الهيئة إلى مصاف الإدارات الضريبية المتقدمة للنهوض بمهامها بكفاءة عالية، وسيمكنها من توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم”.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل، بهدف القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم، وفقا لأفضل الممارسات وبكفاءة عالية والقيام بجباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة وتوفير خدمات عالية الجودة للمكلفين.