[JUSTIFY] قالَ مجلسُ الشورى اليوم: إنَّ الأوامر الملكيَّة لامست حاجة المواطن، ومواكبة متطلباته المعيشيَّة، وكلَّ شأن من شؤون حياته؛ ليتحقَّق له الأمان والحياة الكريمة.
وقال المجلسُ -في بيان تلاه الأمين العام المكلَّف خالد الضبيبان- إنَّ إعادة البدلات والمكافآت والمزايا الماليَّة إلى ما كانت عليه في السابق، وخلال هذه المدة القصيرة من إيقافها، بعد تباطؤ أسعار النفط المورد الرئيس لميزانيَّة الدولة، ليؤكد متانة اقتصاد المملكة ونجاح خططها في ترتيب الأولويات، ومعالجة مكامن الخلل في الصرف المالي بما يعزِّز حضورها الدولي الذي أهلَّها للدخول في مجموعة العشرين التي تجمع أكبر اقتصاديَّات العالم.
ونوَّه المجلس بمشاركة المواطن وتفهمه لكافة الأوامر والقرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الماضية والتي كانت بحقٍّ مساهمة مهمَّة من أحد أركان هذا الوطن وعماده المتين من مدنيين وعسكريين، وأثمرت -بعد عون وتوفيق من الله تعالى- في تجاوز هذه المرحلة وفِي مدة قصيرة، ويؤكِّد المجلسُ أنَّ إعادتها إلى ما كانت عليه في السابق، سيعزِّز من طاقة العاملين في مختلف قطاعات الدولة وجهودهم، وسيمكِّنهم من تحقيق متطلباتهم ومتطلبات أسرهم، وسيؤدِّي إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتنشيطه.
أهم ما جاء في بيان المجلس
– أشاد مجلس الشورى بصدور التوجيه الكريم باعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات: الداخليَّة، والدفاع، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة.
– هذا التوجيه امتداد للدعم والرعاية التي يلقاها كافة منسوبي القطاعات العسكريَّة وخاصة المرابطين على الحدود الجنوبية، نظرًا لدورهم البطولي الكبير وإسهامهم في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده.
– نوَّه المجلس بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد إنشاء مركز للأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي؛ ممَّا يُعدُّ خطوة مهمَّة في دعم صناعة القرار الأمني، بجانب ما يقوم به مجلس الشؤون السياسيَّة والأمنيَّة من دور رئيس في هذا المجال، وبما يواكب التحوُّلات التي تشهدها المنطقة والعالم.[/JUSTIFY]