فصلت أمانة مدينة الرياض خدمات الكهرباء والمياه عن 392 موقعًا مخالفًا لأنظمة استعمالات الأراضي في عدد من أحياء المدينة، في إطار مواصلة تنفيذها برنامج تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، المتضمن إخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها اليومية المكثفة في كافة الأحياء السكنية، بالتنسيق مع الجهات الأعضاء باللجنة المُشكَّلة بغرض تطبيق القرار، التي تضم إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

وأوضحت الأمانة أن مخالفة أنظمة استعمالات الأراضي داخل الأحياء السكنية تسهم في تراجع مستوى الخدمات المقدمة للسكان، وينتج عنها تدني جودة المرافق العامة، إضافة إلى تدهور المنظر العام للحي السكني، وتزايد حالات الاختناقات المرورية، فضلًا عن المخاطر الصحية والبيئية.

وكانت الأمانة قد أنذرت أصحاب المحلات المخالفة منذ وقت مبكر، ومنحتهم 3 أشهر قبل تنفيذ الإجراءات النظامية، ودعتهم إلى ضرورة المسارعة في إخلاء مقار الشركات والمؤسسات التجارية ومواقع الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة والواقعة ضمن نطاق الأحياء السكنية، وأعلنت عن استقبال هاتف مركز طوارئ الأمانة (940) كافة الاستفسارات والبلاغات المتصلة بقرار الإخلاء.