إخبارية عفيف – فهد العمري:

جددت وزارة العدل تأكيداتها على كتابات العدل بمراعاة الدقة في تدوين التهميشات والشروحات على الضوابط والسجلات والصكوك، خصوصا في تعديل مساحات الصكوك، الأطوال، تغير الجهات، عرض الشوارع، تعديل الاسم أو السجل المدني وتاريخه، على أن يتضمن أي تغيير الإشارة إلى مستند التعديل وتوقيع صاحب العلاقة. وأوضح مصدر مطلع في حديث أنه لا يجوز لكاتب العدل تعديل الحدود والأطوال بالزيادة فيما تم توثيقه لدى كاتب العدل أو سلفه، إلا إذا وقع خطأ قلمي أو مطبعي فيعالج وفق النظام مع التنويه عن ذلك والسبب وضبطه في السجل، أما باقي التعديلات فمن اختصاص المحاكم العامة.
وبين المصدر أن وزارة العدل تتجه لتعميم النظام الإلكتروني الشامل في جميع كتابات العدل في المملكة، والبالغ عددها 140كتابة عدل، إذ تستكمل حاليا البنية التحتية للمشروع بتوفير الدعم الفني والتقني والبشري له. وتأتي هذه التحركات تزامنا مع الانتهاء من تعيين 50 كاتب عدل في كتابات العدل في المملكة، واستكمال تعيين 100 كاتب عدل جديد قبل نهاية العام الهجري الحالي.
وكانت وزارة العدل أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن ألف متقدم يتنافسون على 100 وظيفة شاغرة، لينضموا إلى 350 كاتب عدل في مختلف المناطق، إذ خصصت لجنة لاستقبال طلبات المتقدمين.