[JUSTIFY]بلغت ديون الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال يوليو 2017، ما يرفع إجمالي ديون القطاع العام القطري ?الحكومي وشبه الحكومي? للمصارف المحلية والخارجية بـ3% إلى 486.8 مليار ريال قطري بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 133 مليار دولار، مقارنة بـ 471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وفقاً لتحليل أجرته ?الاقتصادية?.

ويأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامناً مع تراجع الأداء الاقتصادي، ومواجهة قطر أزمة سيولة بعد قطع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ 442.6 مليار ريال قطري بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3% بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو، مقارنة بـ 29.3 مليار ريال قطري، مسجلة انخفاضا نسبته 1% بما يعادل 221.6 مليون ريال قطري. وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر وأوراق مالية (سندات وصكوك).

ووفقاً لـ?الاقتصادية?، بلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو، أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال.

وتواجه المصارف المحلية القطرية حالة من عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين للشهر الثالث على التوالي.

وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال مايو ويونيو ويوليو، موزعة كالتالي 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين.

كما فقدت خلال شهر يوليو الماضي نحو 22.6 مليار ريال قطري، 9.1 مليار ريال سحبها ?القطاع الخاص? و13.5 مليار ريال سحبها ?غير المقيمين?.

وكانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي القطري، بنهاية شهر أبريل (49% للقطاع الخاص و24% لغير المقيمين)، وتراجعت النسبة بسبب السحوبات إلى أن أصبحت 65% (نحو 45% للقطاع الخاص، و20% لغير المقيمين?.
[/JUSTIFY]