كشفت مصادر عن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي لفرض قواعد وإجراءات جديدة على شركات التأمين تكون أكثر صرامة، لتعزيز قطاع التأمين والإبقاء على الشركات القوية فقط.

وقالت المصادر إن المؤسسة بصدد تطبيق إطار إشرافي جديد خلال الأشهر القادمة، مبينة وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء أن هذه الخطوة ستدفع شركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها بشكل كبير، وتحسين الرقابة الداخلية على المخاطر.

وأضافت أن مسؤولين بـ”ساما” أشاروا إلى أن هذه الإجراءات ستخرج نصف الشركات الموجودة حالياً من السوق،وستبقى الشركات الأقوى فقط.

وأوضحت المصادر أن المتطلبات الحالية لشركات التأمين تتطلب ألا يقل رأس المال عن 100 مليون ريال لأنشطة التأمين، و200 مليون ريال لأنشطة إعادة التأمين، ومن المرجح أن تزداد بشكل ملحوظ، لافتة إلى أنه تمت مناقشة التغييرات المقترحة مع كبار المسؤولين بشركات التأمين خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.