أصدر النائب العام وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، اليوم (الخميس)، بياناً حول مستجدات قضايا الفساد والأشخاص المقبوض عليهم مؤخراً، ومجريات التحقيق.

وقال الشيخ المعجب إن عدد الأشخاص الموقوفين حتى الآن على خلفية هذه القضايا يبلغ 208 أشخاص، وأفرج عن 7 منهم دون أن تُوجه لهم أي تهم.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن ممارسات الفساد التي تورط فيها الموقوفون تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار أمريكي أي قرابة 375 مليار ريال، لافتة إلى أن هذه الممارسات استمرت على مدى عدة عقود مورست فيها الاختلاسات وإساءة استخدام المال العام؛ لكن تقدير هذا المبلغ بُني فقط على تحقيقات النيابة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفيما يتصل بالأدلة، قال النائب العام إن النيابة مستمرة في جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع التي تورط فيها المتهمون، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي استجابت لطلب النيابة العامة بتجميد أرصدة المتهمين الشخصية.

وأردف الشيخ المعجب أنه ونظراً لضخامة التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، موضحاً أن النيابة لن تكشف في الوقت الحالي عن أي تفاصيل شخصية؛ لضمان تمتع المتهمين بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، داعيا إلى احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وشدد النائب العام على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، إذ إن الحسابات المصرفية الشخصية فقط هي التي تُعرض للتعليق، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد.

وختم النائب العام تصريحه بالتأكيد على أن عمل حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.