ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد “ساما” وجهت بحصر جميع التعاملات المالية المتعلقة بأعمال التأمين أو إعادة التأمين أو خدمات التأمين المقدمة من قبل شركات المهن الحرة، لتكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية فقط، وذلك بدءاً من يناير المقبل.

وتشمل وسائل الدفع الإلكترونية، التحويل المصرفي من خلال نظام سريع أو نظام سداد أو نظام مدى أو من خلال البطاقات الائتمانية أو أي من وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

وحظرت المؤسسة على شركات التأمين التعامل نقداً في جميع التعاملات المالية التي من بينها على سبيل المثال، استلام أقساط وثائق التأمين أو دفع مبالغ الاشتراك أو دفع مبالغ المطالبات وغيرها.

ويلغي هذا القرار بحسب صحيفة “الجزيرة”، جميع ما يتعارض معه من أحكام في اللوائح والقواعد والسياسيات الصادرة عن المؤسسة.

وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة تجاه تطوير قطاع التأمين وتشجيع المنافسة العادلة، ولمنع أية ممارسات غير نظامية.