أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن الخدمات البنكية المباشرة فقط هي من سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح حافظ، وفقا لـ”الوطن”، أن الخدمات المباشرة تتمثل في الرسوم الخاصة بإصدار كشوفات الحساب وبصناديق الأمانات وعلى رسم الحوالات البنكية محليا وخارجيا، وليست على عملية تحويل داخل البنك ذاته أو على ما بداخل صناديق الأمانات.

وأشار إلى أن المنتجات المقدمة من البنوك وعليها رسم ضمن هامش الربح لا تنطبق عليها الضريبة وتنطبق في حالة إذا كان الرسم مباشرا وغير ضمني فقط.

ولفت إلى أن عمليات الإيداع والسحوبات النقدية والقروض المالية ليست ضمن نطاق الضريبة ولا تطبق عليها، كما أن السحوبات النقدية من الصراف الآلي أو عمليات نقاط البيع، والبطاقات الائتمانية، والرهن العقاري، والتمويل التأجيري وتعاملات الأوراق النقدية والسندات المالية معفاة أيضا من الضريبة.

وقال إن الأنشطة المعفاة من الضريبة تشمل الفائدة من القروض أو رسوم الإقراض المحددة بهامش ربح ضمني أي رسوم تكون ضمنية ولا تكون مباشرة والتطبيق يتم على رسوم مباشرة كرسوم إصدار البطاقة الائتمانية أو رسوم مباشرة على القروض.